أسماء الوكيلي
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستحدث وكالة جديدة يعهد إليها بتدبير السجل الاجتماعي الموحد.
نظام وطني شفاف
وأوضح الوزير أن الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، قدم خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس (29 نونبر)، عرضا حول السجل الاجتماعي الموحد، أكد فيه أن الحكومة تسعى من خلال السجل إلى “اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة”.
منصة رقمية موحدة
كما شدد بوطيب على أن السجل الجديد كفيل ب”تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية”، مبرزا أن الحكومة ستقوم ب”وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة”، وذلك في سبيل “تجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة”.
اعتماد معايير دقيقة
ومن شأن هذا السجل، حسب بوطيب، أن “يشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية”، من خلال “تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.
كما سيتم إحداث سجل وطني للسكان يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على المستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين في المغرب.
ولتدبير هذين السجلين، ستقوم الحكومة ب”إحداث الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان”، وفق توضيحات الخلفي، الذي أبرز أن المجلس قرر تخصيص اجتماع جديد لمناقشة هذا المشروع.
