أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، مساء أمس الأحد، أن وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، اتفقوا على تشديد العقوبات ضد روسيا، وإرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا ، وذلك على خلفية النزاع بين موسكو وكييف.
وقالت تروس، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “اجتماع مهم مع وزراء خارجية مجموعة السبع وأوكرانيا، لدينا موقف واضح وهو أنه يتم استعادة سيادة أوكرانيا”.
وأضافت “لقد اتفقنا على مواصلة إمداد أوكرانيا بأسلحة ومعدات دفاعية، وتصعيد العقوبات لإضعاف الاقتصاد الروسي”.
Important meeting with G7 🇬🇧🇺🇸🇨🇦 🇯🇵🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇺 and🇺🇦 FMs. We are clear Putin must fail and sovereignty restored. We agreed to continue to:
🛡supply defensive weapons and equipment to Ukraine
📉escalate sanctions to debilitate the Russian economy
🌍 call out Putin in global fora pic.twitter.com/KBXABwfBq0
— Liz Truss (@trussliz) February 27, 2022
من جانبها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا ردا على العملية العسكرية الروسية، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل.
وقالت فون دير لايين، في كلمة عبر الإنترنت، “للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب، هذه نقطة تحول تاريخية”.
We are stepping up our support for Ukraine.
For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.
We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.
https://t.co/qEBICNxYa1— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن بروكسيل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ، “لتوفير أسلحة فتاكة، فضلا عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية للقوات الأوكرانية”.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية ردا على العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، في إجراء اتخذته أيضا دول أوروبية أخرى من خارج التكتل إلى جانب كندا.