أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، فجر اليوم الأربعاء (25 شتنبر)، أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة، في حق كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب، في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا عن الإعلام، وهي الأولى من نوعها بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنذ رحيل بوتفليقة شهر أبريل الماضي، جرت حملة اعتقالات شملت رئيسي وزراء سابقين ووزراء وقادة عسكريين ورجال أعمال بشبهة الفساد أو التآمر ضد الدولة والجيش، ووضعوا قيد الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
ونقلا عن وكالة الأنباء الجزائية، فإن المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب غرب العاصمة الجزائرية، حكمت بالسجن 15 عاما على كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات، وبشير طرطاق، منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال، لويزة حنون.
ووفق المصدر ذاته، فقد أصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين “غيابياً” في القضية، وهم: وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وفريد بلحمدين، وهو مدير شركة أدوية “الموجودين في حالة فرار”.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن القضية تتعلق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون، في شهر مارس الماضي، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علناً استقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار، في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
وأضافت الوكالة أنه بعد نحو شهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، تم توقيف سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق في الخامس من ماي الماضي، وحبسهم في السجن العسكري في البليدة، الذي يبعد ب47 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة. بينما وُضعت حنون قيد الحبس الموقت في التاسع من ماي الماضي.
