طالبت النيابة العامة الجزائرية، أمس الأحد (8 دجنبر)، أحكاما بالسجن تصل مدة أقصاها إلى 20 عاما، في حق رئيسي حكومة ووزراء سابقين، ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد.
وجاء ذلك على لسان وكيل النيابة في اليوم الرابع من المحاكمة الجارية في محكمة “سيدي محمد” في العاصمة الجزائرية، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.
وطلب وكيل النيابة العامة أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي (قاد الحكومة عدة مرات في عهد بوتفليقة) وعبد المالك سلال (قاد الحكومة بين 2012 و2017) وغرامة قيمتها مليون دينار جزائري (قرابة 10 آلاف دولار).
كما طلب وكيل النيابة بتطبيق عقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مليون دينار (قرابة 10 آلاف دولار) في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وإصدار مذكرة توقيف دولية في حقه بسبب تواجده خارج البلاد.
والتمست النيابة عقوبة السجن النافذ 15 سنة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق وزير النقل السابق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية، عبد الغني زعلان، إلى جانب 10 سنوات في حق وزيرة السياحة السابقة، يمينة زرهوني، و8 سنوات في حق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.
وطلبت النيابة أيضا عقوبة 10 سنوات سجنا في حق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، وهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة)، وأحمد معزوز ومحمد بايري وحسين عرباوي، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.
كما طالبت النيابة بمصادرة أملاك المتهمين في القضية، والذين يبلغ عددهم 17 شخصا، بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال وموظفين بوزارات وبنوك.
وخلال تدخله قال وكيل النيابة إن ملف تجميع السيارات خلف “دمارا للاقتصاد الوطني”، وإن المتورطين فيه “سببوا حالة يأس في نفوس الشعب إلى درجة أنه أصبح جزء كبير من الشعب لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكم”.
وحسب محامي الخزينة العامة، في مرافعته، أمس، فإن هذا الملف كلف الخزينة العامة خسائر بقيمة 150 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، في وقت ذكر وكيل النيابة أن تمويلا خفيا لحملة بوتفليقة قدر بـ75 مليار دينار (6.4 مليون دولار) مصدره رجال أعمال.
وبعد التماسات النيابة العامة جاءت مرافعات محامين من هيأة دفاع المتهمين الذين أكدوا أن محاكمة كبار المسؤولين كان يجب أن تكون أمام محكمة خاصة وليس محكمة عادية، علما أن أغلب محامي الدفاع انسحبوا في بداية المحاكمة بسبب “عدم توفر ظروف نزاهتها”، حسبما ذكروا في جلسة الأربعاء الماضي.
وأول أمس السبت، طلب قاضي محكمة “سيدي محمد”، إحضار سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية شتنبر الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته بـ”التآمر على الجيش والدولة”.
وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل الماضي.
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال.
وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات.
وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها “حتمية” للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها
