أوقف عناصر في الشرطة الجزائريّة الناشط المعارض كريم طابو، عشيّة الانتخابات المقرّرة يوم غد السبت (12 يونيو)، حسب ما أعلنه شقيقه، مساء أمس الخميس.
وكتب جعفر طابو على موقع الفايس بوك: “عاجل اعتقال كريم طابو من أمام منزله”، بدون مزيد من التوضيحات، بينما كتب موقع “قصبة تريبون” أنّ الصحافي القاضي إحسان أوقِف أيضاً.
وتحدّث “قصبة تريبون” عن انقطاع الاتّصال بمديره خالد درارني، الصحافيّ الذي تحوّل رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة.
وكتب الموقع “لا أخبار عن الصحفي خالد درارني، هاتفه مغلق” منذ ساعات، في حين أنّه تحت الإفراج المؤقّت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين.
ويخضع طابو (47 عاما)، الذي سُجن من شتنبر 2019 إلى يوليوز 2020، لرقابة قضائيّة منذ 29 أبريل الماضي، إثر شكوى تقدّم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسميّة، يتّهمه فيها بـ”الإهانة والسب والشتم”، حيث قال إنّه تهجّم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.
ووُجّهت إلى طابو ثماني تهم هي “التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية”.
بينما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو أم” التي تبثّ على الإنترنت، لرقابة قضائيّة منذ 18 ماي، إثر شكوى تقدّم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدّث باسم الحكومة. وبحسب محاميه فإنّ الصحافي ملاحق بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية”، في إشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويُفترض أن يتقدّم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كلّ أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام.
إيقافات تستبق الانتخابات التشريعية
وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.
وخلال زيارة لمقرّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أنّ “المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني” وأنّ “صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد مَن سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان”، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.
وبالنسبة إلى نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، سعيد صالحي، فإنّ “القمع قد أزال الشرعية مسبقاً عن الانتخابات التشريعيّة، فهي ليست شفّافة ولا ديموقراطية (…) إنها موعد ضائع بالنسبة للجزائر”.
ووسّعت الحكومة الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية بكلّ ما أوتِيَت من قوّة. فقد منعت بحكم الأمر الواقع كل المسيرات وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد معارضين سياسيين وناشطين في الحراك وصحافيين مستقلين ومحامين. ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
