وضع الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي، يوم أمس الأحد (12 شتنبر)، وذلك لاتهامه بـ”تمجيد الإرهاب والانتماء للجماعات الإرهابية”.
وكشف محامي بوراس، عبد الغني بادي، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، أن موكله اتهم بـ”الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم”، وتابع أن “موكله وضع رهن الحبس الاحتياطي، بسبب تهمة تتعلق بتمجيد الإرهاب”.
وأوضح المحامي أن “بوراس يتابع قضائيا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم، كما يحاكم أيضا بتهمة استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة”، مبينا أن “الحالة النفسية لبوراس في تدهور بفعل استمرار سجنه وما نتج عن ذلك من أمراض”.
وسبق لسلطات الجارة الشرقية أن قامت بتوقيف الصحافي بوراس من على خلفية تحركاته وكتاباته التي ينتقد فيها النظام أو يكشف فيها عن ملفات فساد، حيث سبق وأن تعرض للمتابعة سنة 2003، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وفرضت عليه الشرطة وقف عمله الصحفي المتعلق بالقضايا السياسية، كما اعتقل مرة أخرى سنة 2015 بتهمة ”إهانة رئيس الجمهورية“، و ”التحريض على العصيان“، وقضى في السجن 3 أشهر، ثم عادت سلطات الجزائر مارس 2021 الماضي لمحاكمته بثلاث تهم منها جناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجنحتي إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية.
