جددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” رفضها لمشروع القانون “التكبيلي” للإضراب، معربة عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية.
واعتبرت الجبهة مشروع القانون التنظيمي المذكور “آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”.
كنما أعربت عن رفضها “أي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة”، معتبرة مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS “إجراء مرفوض، وهجوم على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه”.
وجددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” إعلان انخراطها في “كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية بما يعزز التصدي لهذه المخططات التصفوية ومواجهتها”.
ودعت الجهبة، كل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، كما تتطلع إلى ذلك كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط، وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مُررَت ستأتي على الأخضر واليابس”.
كما دعت، كافة مناضلي ومناضلات الجبهة وسائر المناضلات والمناضلين، إلى “التعبئة الواسعة والعمل على تقعيد الشبكة على كافة المستويات والمناطق والاستعداد للانخراط الواسع والقوي في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة”.
وتضم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” كل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMT، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT، والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب CNTM، والنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب FSD، والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية SICATSPS، وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية.
