في مذكرة توجيهية لأعضاء الحكومة، حدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، معالم مشروع قانون مالية 2023، من خلال أولويات، ترى المعارضة البرلمانية، أنها غيبت إجراءات أساسية في عدد من المجالات.
غياب التفاصيل
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد ملال، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، بخصوص قانون مالية 2023، لم تخض في التفاصيل وإنما اكتفت بالتطرق إلى العموميات”.
واعتبر ملال، أن “توجيهات رئيس الحكومة لم تتفاعل بشكل واضح مع الأزمة الداخلية بالنظر إلى الضغط الذي يعيشه المواطن، فيما يتعلق بانخفاض قدرته الشرائية أو محاربة الغلاء”، مردفا بالقول: “المذكرة ما اقتارحاتش حل واضح لمشكل المحروقات، ولم تتضمن توجيهات واضحة من شأنها تخفيف عبء المعيشة على المغاربة”.
وضمن التوجيهات الأساسية التي يرى ملال، أنها غابت عن مذكرة رئيس الحكومة، اعتبر النائب الاشتراكي، أن “المذكرة ما جابتش إجراء واضح لمحاربة القطاع غير المهيكل، اللي كيمثل أكثر من 30 في المائة من الاقتصاد الوطني”.
التقشف
ودعا عزيز أخنوش، من خلال مذكرة وجهها إلى أعضاء حكومته، إلى استكمال المشاريع الموقعة أمام جلالة الملك محمد السادس والتي عرفت تأخرا، وطالب بالعمل على ترشيد النفقات وترشيد استهلاك الماء وتقليص نفقات الكهرباء واعتماد الطاقات البديلة.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر محمد ملال، عضو فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب، إن المعارضة لا يمكنها إلا أن تكون مع التوجه المتعلق بالتقشف وتقليص ميزانية التسيير، بالنظر إلى مدى إثقالها للميزانية العامة للدولة.
وأبرز ملال، أن “هذا التوجه لا يجب أن يكون ضد تسريع الأوراش الكبرى، خاصة أن الإدارات العمومية في حاجة كذلك إلى نوع من المرونة فيما يتعلق بالاشتغال العادل للمؤسسات”.
الدعم المباشر للأسر
أما فيما يتعلق بالدعم المباشر للأسر، نبّه ملال إلى ضرورة أن يكون الدعم اجتماعيا في إطار منظم ومحسوب، ما يستدعي تنزيل السجل الاجتماعي بمقاربة تشاركية يفيد التنمية الحقيقية للبلاد، داعيا الحكومة إلى “فتح الحوار لتنزيل هذه الاجراءات لضمان الشفافية وسد أبواب الريع”.
وكان رئيس الحكومة، قد تحدث في منشوره، الذي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منه، عن “مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر”، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقاً، والذي كان يحد من نجاعتها، على حد تعبير المنشور.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة تعمل على التنزيل الفعلي لورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث ستعمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، وذلك من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.
الاستثمار
وفي حديثه عن الاستثمار، لفت النائب البرلماني، محمد ملال، إلى أن “الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش كان وضحا، بأنه يجب الضرب بيد من حديد على معرقلي الاستثمار”، مضيفا: “حنا كنعرفوهم في الإدارات في القضاء وعدد من القطاعات اللي تقدر تكون فيهم عرقلة غير مباشرة للاستثمار”.
ونبه المتحدث، في السياق ذاته، إلى أن “توجيهات رئيس الحكومة بخصوص قانون مالية 2023، لم تتطرق إلى الاستثمار الذي يخلق فرص الشغل، بإجراءات تبسيط المساطر والولوج إلى القروض”.
