علي أوحافي (الرباط)
عبر حزب التقدم والإشتراكية عن “استهجانه للمزايدات السياسوية والمغالطات التي تروجها بعض الأطراف حول مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، بخلفية سياسية غير نزيهة لا تهتم، إطلاقا، بظروف عيش الفئات المعنية بهذا المشروع”.
وإتهم حزب “الكتاب”، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أول أمس الاثنين (16 ماي)، بعض الأطراف بالانشغال بـ”محاولات بئيسة ويائسة للإساءة لحزب التقدم والاشتراكية، وتبخيس دفاعه المستميت والدؤوب عن الفئات الاجتماعية المحرومة، ومنها فئة العاملات والعمال المنزليين، الذين يفتقدون، لحدود اليوم، إلى إطار قانوني ينظم علاقاتهم مع مشغليهم، ويحد من استمرار مظاهر الاستغلال والظلم والعبودية وسوء المعاملة التي تلحق بهم، ويكفل لهم الحماية الاجتماعية ويوفر لهم سند المطالبة الحقوقية”.
وأفاد بيان المكتب السياسي أن “حزب التقدم والاشتراكية دافع، وما يزال يدافع بقوة، عبر كل الواجهات وبكل الطرق الممكنة، على ضرورة إخراج القانون المذكور لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال”، مؤكدا على ضرورة “تحديد سن التشغيل في 18 عاما، وتوفير الضمانات التي تحمي هذه الفئة من التشغيل في الأعمال الخطيرة”.
