اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون الماليو لسنة 2024 يتضمن إجراءات لا تعكس التوجهات ولا تُجيب على الانتظارات.
أزمة حلول وبدائل
وقال حزب “الكتاب”، في بلاغ اجتماع مكتبه السياسي، أمس الخميس (26 أكتوبر)، إن ” الإجراءات الواردة في المشروع لا تَعكِسُ، بالشكل المطلوب، توجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يسير بعضها الآخر عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتَطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة”.
وخلص الحزب، حسب المصدر ذاته، إلى أن” المشروع يَفتقِدُ إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية استمراره من خلال فريقه النيابي، في ت”دارُسِ مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتعبير عن موقفه منه إجمالاً وتفصيلاً”.
النمو والتضخم
وقع مشروع قانون المالية لسنة 2024 تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ضمن العرض الذي قدمته خلال الجلسة العمومية المشتركة بشأن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، إنه “أخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3.7 في المائة، مع حصر معدل التضخم في 2.5 في المائة، وعجز الميزانية في 4 في المائة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوقعات تبنى على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي، مع استثناء الفوسفاط ومشتقاته، بـ2.9 في المائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، مه وصول متوسط سعر غاز البوتان إلى 500 دولار للطن.
واعتبرت فتاح العلوي أن هذه الفرضيات “واقعية وقابلة للتحقق”، مؤكدة أن مشروع قانون المالية الجديد هو “في العمق تجسيد لشعار: الثقة، الاستمرارية، الطموح”.
