اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن مشروع القانون المالي 2025 “لا يَخرُجُ عن قاعدةِ عملِ هذه الحكومة، التي في عهدها تفاقَمَت أزمة الثقة، وبرزت احتقاناتٌ اجتماعية في أوساطِ معظم القطاعات والفئاتٍ”.
وقال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكي، أحمد العبادي ، في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، اليوم الأربعاء (13 نونبر)، “هناك حيرةٌ لدى المواطن بين ما يسمعه من برامج معلَنَة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاعٍ فاحشٍ للأسعار ولكُلفة المعيشة، ومن تدهورٍ للقدرة الشرائية، لكن، أمام كلِّ هذه الأوضاع، تُصِرُّ الحكومة على الرضى عن الذات، وادِّعاءِ إنجاز كل شيء. وهو خطابٌ خطير من شأنه أن يُفاقِمَ الاحتقان”.
وأضاف العبادي أن الحكومة “وعِوض أن تُغَيِّرَ سياساتها، اكتفتْ فقط بتغيير أشخاص بأشخاص آخرين، نتمنى لهم النجاح”، مشيرا إلى أن ” “مشروع قانون المالية يخبرنا بنجاح الحكومة في إنجازِ خُطاطةٍ حول سوق الشغل، بغلاف مالي قدره 14 مليار درهماً، لكن دون أيِّ تفاصيل”.
وقال العبادي: “الجميع يعلمُ أنَّ خلق مناصب الشغل يتطلب تحقيقَ نِسَبِ نموٍّ مرتفعة، من خلال خلق مناخ جاذبٍ للاستثمار. لكن الحكومة لم تحقق سوى نِسَبَ نُموٍّ ضعيفة (بين 1 و3 في المائة)، على عكس 4 في المائة التي التزمت بها”.
وأمام وَعْدِ الحكومة بإحداثِ مليون منصب شغل، يوضح المتحدث، “فقد اقتصادُنا الوطني مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وقَفَزَ معدلُ البطالة إلى 13.1 في المائة عموماً و36.1 في المائة في أوساط الشباب. كما قَفَزَ عددُ Les NEET إلى 4.3 مليون.
وتابع البرلماني عن فريق “الكتاب”: “كناَّ ننتظر أن تعترفَ الحكومةُ بفشل برنامج فرصة، وبرنامج أوراش، لكنها مُصِرَّةٌ على التَّعَالي وعدمِ الإقرار بأخطائها”.
واعتبر النائب البرلماني أن “الإخفاقَ في التشغيل هو برهانٌ على محدودية المقاربات الاقتصادية للحكومة، وعلى عجزها في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث. حيث لا يمكن للحكومة أن تُفَسِّر هذه الوضعية فقط بالجفاف الذي رافَقَ جُلَّ الحكوماتِ دون أن تَصِلَ البطالةُ إلى كلِّ هذا المستوى المقلق والخطير”.
أما بالنسبة لغلاء الأسعار، فسجل فريق حزب “الكتاب” أن مشروع قانون المالية “يُخبِرُنا بأنه يتم التحكُّم في التضخم حاليا، فيما بين 1 و2 في المائة، لكن على الحكومة أنْ تُراجِعَ الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث بسبب الغلاء 82.5 في المائة من المواطنين صرَّحُوا بتدهور مستوى معيشتهم، كما التحقَ 3.2 مليون مواطناً بدائرة الفقر والهشاشة”.
وقال العبادي: “إذا كنا ندعمُ بعض التدابير، من قبيل دعم المقاصة وأسعار الكهرباء، فإننا نتساءلُ عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخٍيٍّ لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (مثلاً أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين فيسوق المحروقات والاتصالات”.
