اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أداء الحكومة “لا يزالُ عاجزاً وبعيداً عن مواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية”.
وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنها توقف خلال اجتماعه الأخير، عند استمرار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد الحزب على أن الحكومة “لا تزالُ مرتكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًّا، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأنَّ اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي معالجاتٍ ومقارباتٍ استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًّا”.
واعتبر الحزب المعارض أن الحكومة “لا تزالُ مفتقدة للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة”.
وفي السياق ذاته، سجل حزب “الكتاب” أن مضامين وعناصر خطاب الحكومة الأخير أمام مجلس المستشارين، “تعتريه العديد من التضاربات”، موضحا أن الحكومة “لا تزالُ مُصِرَّةً على توزيع الوعود وخلق مزيدٍ من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها”.
وقال الحزب إن حكومة أخنوش “بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”، وتفصلها هُـــوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في أجرأة توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أعلنت أنه يُشكل أحد المرجعيات الأساس لبرنامجها”.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أنَّ الأبعاد الديموقراطية والحقوقية مغيبة، بشكلٍ يكادُ يكون تامًّا، في عمل الحكومة وهو أمرٌ ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتبُ السياسي قرر تنظيم ندوة وطنية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في غضون شهر يونيو المقبل، بمشاركةِ خبراء ومتخصصين من داخل الحزب وخارجه، بُغية القيام بتشخيص دقيق لهذه الأوضاع وإبراز الحلول الواقعية والملموسة الممكنة.
