جواد الطاهري
تنتظر حكومة سعد الدين العثماني، خلال هذه السنة الجديدة، ملفات سياسية واجتماعية ساخنة، بينها ملف التعليم والتكوين المهني، والمفاوضات مع النقابات والتنسيقيات التعليمية التي قررت التوحد للدفاع عن العاملين في القطاع.
في أكتوبر من السنة الماضية، دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى إعداد تصور متكامل حول التكوين المهني، وترأس، بعد ذلك بأسابيع، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.
ويرى حفيظ زهري، الباحث في العلوم السياسية، أن ملف التعليم والتكوين المهني من أكبر الملفات التي ستنكب عليها الحكومة خلال سنة 2019.
وأوضوح زهري، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أن ملف التعليم والتكوين المهني لم يعد ملفا اجتماعيا فحسب، “بل صار له ثقل سياسي واقتصادي مهم، لأنه يربط سياسة التكوين بسوق الشغل”.
وشدد الباحث زهري على أن “تعليمنا اليوم لم يعد منتجا، ومراكز التكوين المهني مطالبة بتجديد آليات اشتغالها لمواكب التطور التكنولوجي”. وفي هذا السياق، يضيف زهري، تأتي دعوة العاهل المغربي الحكومة إلى وضع خطة محكمة لإصلاح التكوين المهني، في أفق امتصاص بطالة الشباب.
