أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب ليس أمامه خيار سوى التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية، بما يسمح بتحقيق جودة وفعالية العرض المدرسي.
وقال أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء (5 يوليوز)، في مجلس المستشارين، إنه “رغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، فما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي”.
وكشف رئيس الحكومة أنه قرابة 300 ألف تلميذ، في المرحلة الابتدائية، يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 في المائة من التلاميذ هم من أبانوا على الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 في المائة بالإعدادي.
هذه الأرقام، حسب رئيس الحكومة، “يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات”، مشيرا إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، لافتا إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 سلط الضوء على حرمان 29 بالمائة من التلاميذ في الوسط القروي و 13 في المائة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
وقال المسؤول الحكومي إن “التذكير بكل هاته التحديات والإختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر في نظرنا وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة، وسيؤهلنا لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وثيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية”.
وأكد أخنوش أن حكومته اشتغلت منذ بداية ولايتها على “بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات، من خلال إعادة النظر في “المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة”، فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الإستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية”.
