كيفاش
ركزت المذكرة التوجيهية للقطاعات الحكومية بخصوص قانون المالية لسنة 2017 على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التصنيع والصحة والتعليم.
وقال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، في المذكرة، إنه يتوجب إيلاء عناية خاصة لتأهيل الرأسمال البشري وجعله محورا لكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحا أنه يأتي على رأس الأوليات إصلاح التعليم وتمكين المدرسة المغربية من الاضطلاع بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم الوطنية والكونية، والتكوين والتأطير وتشجيع البحث والابتكار، وتيسير الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشباب المغربي.
وأضاف ابن كيران أنه “ينبغي العمل على تجاوز كل المعيقات التي تحول دون ولوج المواطنين إلى خدمات صحية جيدة، من خلال مواصلة تحسين حكامة القطاع، وإعادة تأهيل التجهيزات الطبية والبيوطبية بالمستشفيات العمومية وصيانتها، وتحسين ظروف استقبال واستشفاء المواطنين، ووضع نظام فعال لتدبير الأدوية وتوزيعها”.
كما أكد رئيس الحكومة، في مذكرته، أنه يجب التركيز على التصنيع والتصدير، بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى تفعيل مخطط التسريع الصناعي، حيث أوصت هذه المذكرة بتطوير القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري، إلى جانب صناعة الأدوية والقطاعات الميكانيكية والفوسفاط والصناعة التقليدية.
ولهذا الغرض، أبرزت المذكرة أهمية تطوير النظم الصناعية، وإيلاء أهمية خاصة لتقوية الاندماج والرفع من القيمة المضافة المنتجة محليا، وكذا تعزيز تملك القدرات الصناعية على المستوى الوطني من خلال الموازنة الصناعية.
