كشف هشام المومني، محافظ الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي بمدينة فاس، عن أهم المراحل والمميزات التي تميز مسطرة التحفيظ الجماعي مقارنة بالتحفيظ العادي.
وفي حديثه ضمن برنامج “لالة مولاتي” الذي تبثه إذاعة “ميد راديو”، على هامش تغطيتها الخاصة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، أوضح المومني أن “إخضاع العقارات القروية لنظام التحفيظ العقاري يتم من خلال مسطرة خاصة ومغايرة لتلك المعتمدة في التحفيظ العادي، نظمها المشرع في ظهير خاص بتاريخ 25 يوليوز 1969، وأطلق عليها اسم التحفيظ الجماعي للأملاك القروية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذا النظام القانوني خاص بالعقارات القروية، وقد تم اعتماده لتجاوز العراقيل التقنية والقانونية التي تعرفها مسطرة التحفيظ العادية، وذلك بهدف توسيع نظام التحفيظ العقاري ليشمل المجال القروي بشكل أوسع”.
وأشار المومني، إلى أن “التحفيظ الجماعي يتميز بعدة خصائص، أبرزها المجانية، على عكس نظام التحفيظ العادي، كما أنه مسطرة جماعية تشمل جميع المراحل القانونية والتقنية والهندسية، ما يوفر إشعارا واسعا، ويمنح مشروعية أكبر للقرارات الناتجة عنها، بحضور سكان المنطقة المعنية، سواء من يملكون العقارات أو من يدعون أي حقوق عليها، وذلك في إطار من الشفافية”.
وأضاف أيضا، أنه “من بين الخصائص الأخرى المرونة، خصوصا في ما يتعلق بإعداد الوثائق التي تدعم الملكية، خلافا لما يشترطه نظام التحفيظ العادي من وثائق معرفة بالملك، وأيضا الطابع الاختياري، حيث إن تحفيظ الأملاك العقارية ليس إجباريا، إلا أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية توصي بضرورة إخضاع العقارات لهذه المسطرة”.
واختتم المومني، تصريحه بالتأكيد على أن مسطرة التحفيظ الجماعي تمر عبر ست مراحل أساسية، وهي الأشغال التحضيرية، البحث التجزيئي، البحث القانوني، التحديد، إيداع مطالب التحفيظ بشكل جماعي وكلي، وأخيرا اتخاذ القرار المناسب”.
وفي السياق ذاته، أفاد الحسن بن يخلف، رئيس مصلحة المسح العقاري بفاس، أن “في إطار تنزيل الاستراتيجية الخاصة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي تروم إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري خصوصا في العالم القروي، تعمل الوكالة على فتح مناطق جديدة للتحفيظ الجماعي، حيث يتم أولا اختيار المنطقة المعنية بناء على مجموعة من الضوابط التقنية والقانونية الخاصة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “هذه العملية تتم بتنسيق تام مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، وفي هذه المرحلة يتم إعداد ملف من طرف المركب العقاري، يتضمن محضرا جماعيا يصادق من خلاله على مشروع التحفيظالجماعي، بالإضافة إلى إعداد بطاقة تقنية، وذلك بهدف دراسة المناطق التي تسجل نسبة منخفضة في التحفيظ العقاري، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا النظام”.
فرح بجدير-صحافية متدربة
