كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بلغ عدد السجناء 105.000، مقابل 103.302 بمتم نفس الشهر من السنة الماضية، أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة.
وأوضح التامك، خلال عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025، اليوم الجمعة (1 نونبر)، في مجلس النواب، أن هذا الارتفاع “يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل، ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة”.
وقال التامك: “يكفي أن نلاحظ ارتفاع حجم هذه الساكنة بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة (أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة)، لنتبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية، تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.
مذكرا بأن بأن المندوبية العامة دعت، مرارا وتكرارا، إلى “اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة، ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.
واعتبر التامك أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، مبرزا أنه “يُعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية”.
وقال التامك: “الواقع أن تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فعالية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.
ولفت إلى أن التجارب الدولية “تظهر تباينا في النتائج في ما يتعلق بأثر هذه العقوبات بين الدول التي تبنتها، حيث ترتبط فعاليتها بشكل كبير بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها. كما أظهرت هذه التجارب في بعض البلدان مثل فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة أن ليس هناك بالضرورة ارتباط بينارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وتسجيل انخفاض في معدلات الاعتقال”.
وسجل المندوب العام أنأثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص “يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية. كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وإنفاذ القانون بطريقة فعالة وإنسانية”.
