فرح الباز
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على ضرورة العمل من أجل استفادة جميع السجناء من جميع الخدمات الطبية باعتبارهم فئة هشة، مشددا على أن المندوبية تجعل الرعاية الصحية للسجناء “أولوياتها”.
وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة للسجون عملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، لتبلغ نسبة التغطية الصحية طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
وأضاف المتحدث، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول “الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل بالوسط السجني”، صباح اليوم الاثنين (26 أكتوبر) في الرباط، أن المندوبية عملت على تعميم الوحدات الطبية على جميع المؤسسات السجنية، من خلال إحداث مصحات بـ51 مؤسسة سجنية من أصل 77 مؤسسة.
من جهته، أوضح لحسين الوردي، وزير الصحة، أن السياسة الصحية بالنسبة إلى السجناء هي ضمن السياسة الصحية الوطنية “فصحة السجين هي حق من حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 تم في المستشفيات العمومية تقديم أكثر من 42 ألف استشارة طبية و1500 عملية استشفاء وأكثر من 400 عملية جراحية كبرى لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
وبدوره أكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة اعتبار “المعتقل المريض مواطنا مريضا كأولوية”، مشيرا إلى أن صحة السجناء “متهالكة”، ومعتبرا أن المؤسسات السجنية تساهم في إصابة السجناء بأمراض نفسية وعقلية، محيل على الأرقام التي قدمها المجلس في أحد تقريره حول الصحة في المؤسسات السجنية.
المجهودات التي بذلها المغرب لتحسين مستوى التطبيب داخل المؤسسات السجنية كانت محط إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في المغرب، إيف سوتيراند، الذي ثمن هذه المجهودات، وأكد ضرورة اعتبار السياسة الصحية للسجناء جزءا من السياسة الصحية الوطنية.
