اعتبر حزب العدالة والتنمية أن خطاب العرش تميز “بمقاربة نوعية للمشاكل التي تعاني منها البلاد، وبإصدار توجيهات ملكية للحكومة من أجل تجسيد الحلول اللازمة لها”.
وأشار حزب المصباح، في بلاغ لأمانته العامة، إلى أن “المسيرة الإصلاحية التي يقودها الملك، يظل مدخلها الأساسي مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية من أجل التجسيد الفعلي للديمقراطية الحقة، والتي يعتبر انخراط الأحزاب السياسية وتجديد نخبها وآليات عملها ركنا أساسيا فيها، بما يجعل هذه الأحزاب أكثر قربا من المواطنين وأشد حرصا على الاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم”.
وثمنت الأمانة العامة للبيجيدي “الرؤية الواضحة للملك فيما يتعلق بالترابط القوي بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بما تعنيه هذه الأخيرة من تقوية التماسك الاجتماعي وتمكين كل فئات المجتمع من الانتفاع بثمار النمو، من خلال تعليم يضمن تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب، والحق في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، وكذا الحصول على فرص شغل تضمن الحق في الكرامة، خاصة لشباب الوطن ونسائه”.
هذا الأمر، حسب البلاغ ذاته، “يستلزم الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية، ولا سيما من خلال تحسين شروط الاستثمار وضمان التقائية السياسات العمومية وتعزيز ثقة المقاولة والمواطن في الإدارة وجعلها في خدمته”.
وأكد الحزب انخراطه “بوعي ومسؤولية، وبشراكة مع حلفائه في الحكومة، وبتعاون مع مختلف المؤسسات والهيأت المعنية، في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع”، داعيا أعضائه إلى “مضاعفة العمل للوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين، بما يقاوم عوامل اليأس والإحباط والفساد، ويشيع الأمل والإيجابية والعمل لمستقبل أفضل” على حد تعبير البلاغ.
