يبدو أن الحسابات الحزبية تحول دون تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تأخر إنجاز المشاريع المبرمجة في إقليم الحسيمة.
فبعد فشل فريق حزب الاستقلال في الغرفة الأولى في تشكيل هذه اللجنة، تقدم حزب الأصالة والمعاصرة، في الغرفة الثانية، قبل أيام، بمبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
وعزا المحلل السياسي عمر الشرقاوي فشل إخراج هذه اللجنة إلى الوجود إلى الحسابات الضيقة بين الأحزاب، مشيرا إلى أن “حزب الاستقلال عندما طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في تأخر مشاريع الحسيمة، فريق البام رفض التوقيع معه باش يكمل النصاب المحدد في 132 نائبا أي ثلث المجلس، أياما قليلة بعد ذلك البرلمانيين ديال البام في مجلس المستشارين طالبوا بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول نفس الموضوع، الاستقلال رد الصرف للبام ورفض التوقيع على تشكيل لجنة التحقيق”.
وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، “البيجيدي اللي البرلمانيين ديالو فارعين لينا مخنا بالريف فالفيسبوك رفضو التوقيع في مجلس النواب ومجلس المستشارين على طلبات لجنة تقصي الحقائق، ماشي لان دايرها البام أو الاستقلال، لأن تشكيلها كان غادي يؤدي لجرجرة ابن كيران ووزراء حكومته للتحقيق وسين وجيم والبيجيدي ضرب الطم وخرجوا البرلمانيين ديالو يبكيو مع السارح بعدما كلاو مع الديب”.
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، والمتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.
كما أكد الملك، في البلاغ الأخير للديوان الملكي، على ضرورة “تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة”.
