أكدت هيأة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية أنها لم تقف في موضوع اقتناء نجيب بوليف، عضو الأمانة العامة للحزب، فيلا مساحتها 380 مترا، “على أي إخلال، وبأي وجه من الوجوه، بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية كما هي مقررة في الميثاق المعتمد بالحزب”.
وأوضحت الهيأة، التي يرأسها المصطفى الرميد، في بلاغ لها، أنها توصلت بتقرير من بوليف مرفقا بوثائق ذات صلة بالموضوع، “تبين من خلالها أن الأمر يتعلق باقتناء عقار لا تتجاوز مساحته 380 مترا مربعا، وليس 3000 متر مربع كما تم الترويج له”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هيأة النزاهة والشفافية “وقفت على ما يفيد أن تمويل الشراء اعتمد حصيلة ثمن بيع شقة مساحتها 170 مترا مربعا، إضافة إلى إبرام عقد مرابحة مع أحد البنوك التشاركية لمدة 10سنوات”.
واعتبرت الهيأة أن ما رافق موضوع اقتناء بوليف الفيلا من “تعليقات مسيئة” تأتي في سياق “سياسة التشويش الممنهج ضد حزب العدالة والتنمية ومحاولة النيل من مصداقية قياداته وأعضائه”.
