طارق باشلام
تشهد مدينة الدار البيضاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، انتشارا أمنيا لافتا، وحواجز أمنية وكوكبات من الدراجين الصقور المتراصة على جنبات الطرقات.
حملة واسعة النطاق استهدفت أساسا الخطّافة الذين ينشطون خصوصا في ذروة مباريات كرة القدم، وأصحاب الدراجات النارية غير المرقمة بمختلف أشكالها وأحجامها، بما فيها ثلاثية العجلات “التريبورطور”، والموجودة في وضعية غير قانونية، وذلك على عدة محاور طرقية في المدينة.
موقع “كيفاش” رصد إحدى هذه الحملات في تراب الدائرة 22 في منطقة بنمسيك، وهناك قال مصدر أمني إن حملة هذا الأسبوع جاءت مغايرة عن سابقاتها من حيث التكتيك، إذ اعتمدت على أسلوب المباغثة وتغيير مواقع المراقبة، مما أوقع بالكثير من سائقي الدراجات المخالفين، وأسفر عن حجز عشرات الدراجات التي لا تتوفر على الوثائق القانونية، كرخصة التأمين، والبطاقة الرمادية، والترقيم، والخوذة… فضلا عن الوثائق الخاصة بالدراجات النارية المصنفة ضمن الخانة التي تتطلب رخصا للسياقة أو ينقصها لوائح الترقيم التي حثت عليها مدونة السير في نسختها لسنة 2018.
وأضاف المصدر الأمني ذاته أن هذه الحملة تطال مختلف المحاور الطرقية الرئيسية، وحتى الفرعية، منها المؤدية إلى أغلب التجمعات السكنية للعاصمة الاقتصادية، وفي محيط المؤسسات التعليمية المعرضة أكثر لبعض الظواهر كالتحرش بالفتيات وآفات النشل والسرقة والعنف، فضلا عن منع كل ما له صلة بالانفلات الطرقي، كتلك الحركات الجنونية بالدراجات على الطريق والتي تضرب عرض الحائط منظومة السير ، كما أن بعض أنواع الدراجة أضحت آلة لمحاولة الهروب من قبضة دوريات الأمن.
وفي هذه الحملات الأمنية يراقب رجال الأمن هويات سائقي الدراجات النارية، حيث يتم نقل السائقين المخالفين منهم على متن سيارة الأمن، ما يثير أحيانا بعض الردود المستاءة.
وداخل إحدى سيارات الأمن ذهب البعض إلى القول: “حنا ماشي مجرمين”، أو “غير خليو عندكم الموطور ولوراق وخليونا نمشيو فحالنا”. ردود علق عليها المصدر الأمني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الأمر يتعلق بإجراء أمني روتيني لا علاقة له بالاعتقال، بل فقط تسهيلا للإجراءات الأمنية.
ودعا المصدر ذاته السائقين عموما وسائقي الدرجات النارية على الخصوص إلى توخي الحيطة والحذر، اذ أن كثيرا ما تتسبب هذه الدراجات في وقوع حوادث سير مميتة يكون سائقوها أول الضحايا، فضلا عمّا تخلفه من أعطاب وعاهات في صفوف باقي مستعملي الطريق.
