كيفاش
كشف عادل بن حمزة، النائب البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، أن جنوح باخرة سيلفر ما هو إلا واحدة من الحوادث المتكررة التي يشهدها ميناء طانطان، حيث راحت أرواح الكثير من البحارة، وضاعت الكثير من المراكب عند مدخل هذا الميناء الذي أصبح المهنيون في الجنوب ينعتونه بالمقبرة.
وقال بنحمزة، الذي زار يوم الاثنين الماضي (6 يناير)، موقع جنوح الباخرة سيلفر في مدينة طانطان، إنه، ورغم المخاطر الجدية التي شكلها جنوح السفينة سيلفر، فإن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الكارثة، بل إنه إلى حدود اليوم أمس الثلاثاء (7 يناير)، لم يقم وزيرا التجهيز والنقل واللوجستيك، والفلاحة والصيد البحري، بأية زيارة إلى المنطقة، علما أن جنوح الباخرة يرتبط بشكل مباشر بالتجاوزات التي يعرفها تسيير ميناء طانطان. كما أن الميناء، يضيف بنحمزة، معروف على الصعيد الوطني بأنه ميناء للصيد البحري بامتياز، علما أن التلوث الذي كان يهدد المنطقة كان من شأنه القضاء على الثروة السمكية، وبالتالي الإغلاق النهائي للميناء، وهو ما يثير علامات استفهام عريضة عن مستوى الجدية الذي تتمتع به هذه القطاعات الوزارية، على حد تعبيره.
وقال بنحمزة، في تقرير توصل موقع «كيفاش» بنسخة منه، إن الحادثة كشفت بأن “الدولة المغربية لا تملك أية وسائل تقنية ولوجستيكية للتدخل في مثل هذه الحالات، علما أن بلادنا دولة ساحلية بامتياز، وتوجد على جانب ممرات بحرية تعبرها آلاف السفن سنويا، ما يجعل السواحل المغربية مهددة في كل لحظة بمثل هذه الكوارث، وقد أثبتت واقعة سيلفر أن شركة التأمين الأجنبية هي من تحمل مسؤولية نقل فرق مختصة بتجهيزاتها من عدد من الدول الأوربية”.
وكشف بنحمزة أيضا أن الحادثة عرت عن فضيحة كبرى، وهي عدم توفر الإدارة على خرائط للميناء مع كافة المعطيات الطبوغرافية للمنطقة البحرية المحيطة به، ما أجل مباشرة الخبراء الأجانب لعملية جر السفينة إلى البحر، حيث أصبح الأمر يتطلب أخذ القياسات ووضع دراسة جديدة للموقع، قبل مباشرة إنقاذ السفينة، علما أن المعطيات المتعلقة بالطقس تشير إلى احتمال ارتفاع الأمواج في الأيام المقبلة، بما يهدد بشكل جدي الباخرة سيلفر التي توجد على مرمى حجر من الصخور، وفي حالة انقلاب السفينة فإن ذلك سيشكل خطرا جديدا على مدخل الميناء.
الحادثة، حسب بنحمزة، دفعت العديد من الشركات والبواخر الكبيرة، خاصة المحملة بالمواد النفطية الضرورية بالنسبة إلى المنطقة ولبواخر الصيد، إلى الإعلان عن عدم رغبتها في ولوج ميناء الوطية في طانطان، وهو ما سيكون له تأثير وخيم على مجموعة من القطاعات الاقتصادية.
المصدر نفسه كشف أن الحادثة تسببت في إلغاء مشروع استثماري كبير في المنطقة كان يروم بناء خزانات عملاقة للغاز، بسبب التعقيدات التي يعرفها الولوج إلى الميناء.
