في الأسابيع القليلة الماضية، أثير خلاف حاد بين أحزاب من الأغلبية وأخرى من المعارضة حول احتساب “القاسم الانتخابي”، بين من تؤيد احتسابه بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وبين حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بالإبقاء على القانون الحالي، الذي يعتمد احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد الأصوات الصحيحة، وحزب التقدم والاشتراكية الذي يطالب باحتساب القاسم بناء على عدد الأصوات المعبر عنها، بما فيها الملغاة والمتنازع فيها.
“القاسم الانتخابي” قسم الأحزاب، على بعد سنة من موعد الانتخابات التشريعية.
ما هو القاسم الانتخابي؟
يقول عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في كلية الحقوق في المحمدية، إن “القاسم الانتخابي” يعد “أحد الإجراءات الأساسية في العملية الانتخابية، ولديه دور أساسي في رسم الخريطة الانتخابية”.
كيف يحتسب؟
الطريقة الجديدة المقترحة تعتمد استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها سابقا، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.
بمقتضى الطريقة الأولى يتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية. أما بمقتضى الطريقة الثانية فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة “أكبر بقية”.
قاسم مجحف
وأوضح الشرقاوي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “القاسم الانتخابي” في المغرب “يتميز بنوع من الاجحاف، ولا يعكس التمثيلية داخل المؤسسات وفق الأصوات المحصل عليها”، وهذا، يضيف أستاذ القانون الدستوري “يظهر من خلال تضييقه (القاسم الانتخابي) على الأصوات الصحيحة، والأمر يطرح إشكالا، حيث يستبعد هذا القاسم في صيغته الحالية أصواتا حضرت إلى صناديق الاقتراع وأدلت لسبب من الأسباب بصوت غير صحيح، وبالتالي لا يعتمد الأصوات المعبر عنها”.
انتخابات 2016
ويعطي المحلل السياسي عمر الشرقاوي المثال بانتخابات 2016، حيث شارك أكثر من 6 ملايين مغربي في انتخابات تشريعية، احتسب فيها مليون و300 ألف صوت كأصوات ملغاة، ولأن القاسم الانتخابي يحتسب فقط الأصوات الصحيحة، يقول الشرقاوي، “لم تحتسب هذه الأصوات الملغاة في توزيع المقاعد، وهذا صب لصالح الأحزاب الكبرى، على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي ربح 10 مقاعد لم يحصل فيها على أصوات”، يضيف المتحدث ذاته.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن “هذا ليس أمرا ديمقراطيا ولا يعكس التمثيلية… حزب يحصل على قاسم بشكل لا يعبر عن قوته الحقيقية”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه من هذا المنطلق، جاءت دعوات على أساس احتساب القاسم الانتخابي على أساس لوائح التسجيل، مقترح، يضيف عمر الشرقاوي، يثير تخوفات الأحزاب الكبرى، “التي قد تضيع منها مقاعد، مع العلم أنه قد يكسبها مقاعد في عدد من الدوائر الأخرى”، يردف الشرقاوي.
تخوفات البجيدي
يقول الأستاذ الجامعي الشرقاوي إن “حزب العدالة والتنمية يعلم أن هذا القاسم سيهدد امتداده أو قوته البرلمانية، رغم أنه ينطلق من فرضية خاطئة، وهي أنه سيتصدر الانتخابات”، ويضيف الشرقاوي: “صحيح أن البجيدي حزب لديه من الإمكانيات ما يجعله من الأحزاب التي قد تتصدر الانتخابات المقبلة لكن لا يمكنه أن يجزم أن الانتخابات في جيوبه، أو أنه مستهدف لأننا “سيحتل” المرتبة الأولى”.
ويرى الشرقاوي أن دفوعات حزب العدالة والتنمية هنا لا تستند على أسس دستورية.
ويختم المحلل السياسي بالقول إن “اعتماد التسجيل ليس فيه ما يعارض الدستور، وتخوف إخوان العثماني من اعتماد الموتى غير مبرر، لأن هناك هذا مؤسسات دورها هو تنقية اللوائح”.
