في خضم الجدل الدائر حول مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن رفضه “لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات”، معتبرا أن طرح هذا المشروع في هذا التوقيت “من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية”.
وأفاد بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة بأن “مصادقة” الحكومة بتاريخ الماضي على مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “وما أثاره من صدمة وتخوفات الكثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام، بسبب ما حمله هذا المشروع من تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقين مكفولين بنص الدستور”.
وعبر الحزب عن رفضه “التام” وتصديه “كحزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققتها بلادنا عبر عقود من التضحيات… حتى باتت هذه الحقوق مكتسبات دستورية وطنية، والتزام أممي بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”.
كما عبر البام عن رفضه “طرح هذا المشروع في هذا التوقيت”، معتبرا أنه “من شأنه المس والتشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا وهي تواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي من المفروض أن تركز فيها الحكومة كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية وراء الملك لتحصين وطننا ومواطنينا صحيا واقتصاديا، بذل الاستغلال المقيت لظروف الطوارئ الصحية لتمرير تراجعات حقوقية يندى لها الجبين”.
