كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه من المتوقع أن يكلف شهران من الحجر الصحي، الاقتصاد المغربي 6 نقاط من نمو الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2020، أي ما يعني خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (19 ماي)، أن الخسارة ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات ملكية سامية.
وعلى مستوى المالية العمومية، قال بنشعبون إنه من المنتظر أن يؤدي التراجع الاقتصادي، إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب، على غرار جل الدول، “تأثر بشكل كبير بتداعيات الأزمة الصحية على المستوى الاقتصادي والمالي كما يتضح من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية”.
وأشار إلى أنه، وبناء على المعطيات المتوفرة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، تم تسجيل تراجع كبير للصادرات بـ-61,5 في المائة مقابل -37.6 في المائة بالنسبة إلى الواردات، وتتجلى القطاعات التصديرية الأكثر تضررا في الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ-96 في المائة في أبريل مقابل -86 في المائة في مارس، وصناعات الطيران (-81 في المائة في أبريل مقابل -52 في المائة في مارس)، والإلكترونيك (-93 في المائة في أبريل مقابل -51 في المائة في مارس)، والنسيج والألبسة (-86.5 في المائة في أبريل مقابل -40 في المائة في مارس)، في الوقت الذي تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته (+ 14 في المائة في أبريل).
