عبر حزب الاستقلال عن رفضه “المطلق” لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في بلاغ لها، أن مشروع القانون هذا يعد “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
كما استنكرت “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27”.
وعبر حزب الاستقلال عن استيائه “من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”، داعيا الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”، على حد تعبير البيان.
