كيفاش
أعطيت، اليوم الجمعة (23 ماي)، في الرباط، الانطلاقة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تندرج في إطار مشروع “النهوض بالتشغيل المنتج والعمل اللائق للشباب في المغرب”.
ويتجلى رهان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أشرف على انطلاقتها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في نهج توجه إرادي جديد مبني على أساس الشغل المنتج واللائق، عبر إرساء رؤية جديدة تستهدف، على المدى البعيد، التشغيل الأمثل للرأسمال البشري، وضمان شغل منتج ولائق من خلال تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وتتوخى هذه الاستراتيجية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية للدفع بدينامية إحداث مناصب شغل، تتمثل في تشجيع إحداث مناصب شغل منتجة ولائقة، وتحسين وتثمين العنصر البشري في مجالي التربية والتكوين والحماية الاجتماعية، وتحسين مواكبة الحركية في سوق الشغل عبر دعم وتعزيز الشغل اللائق والمنتج، وتحسين حكامة سوق الشغل.
ويمتد إعداد هذه الاستراتيجية على ثلاثة مراحل رئيسية تهم الأولى تشخيص وضعية التشغيل التي شكلت فرصة متميزة لإشراك جميع الفاعلين المعنيين بالتشغيل، والثانية ترتبط بالتخطيط العملي والتي عرفت إعداد برنامج عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع تحديد ميزانية الإجراءات المبرمجة على المدى القريب وبلورة آلية للتتبع والتقييم، فيما ستتمثل المرحلة الثالثة، في شتنبر المقبل، في تقديم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمغرب وبرنامج العمل والمصادقة عليهما.
وقال وزير التشغيل، خلال ندوة خصصت لإعطاء الانطلاقة لإعداد هذه الاستراتيجية، إن مكامن الخلل التي تطبع منظومة التشغيل بالمغرب تتمثل أساسا في التباين الكبير بين مستوى طلب وعرض فرص الشغل اللائق والمنتج، وضعف دينامية إحداث فرص الشغل بالنظر لتطور الطلب الاجتماعي على الشغل المنتج واللائق، وتفشي بطالة ذات طابع هيكلي خاصة عند الشباب، إضافة إلى ضعف مستوى مؤهلات السكان النشيطين، وهيمنة الشغل الهش، وتجزأ سوق الشغل بين القطاع العام ذي القدرة الاستعابية المحدودة والقطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم.
وأضاف الصديقي أن أسباب البطالة في المغرب متعددة وأبعادها متشعبة ترتبط أساسا بوتيرة النمو الاقتصادي وانعدام التوازن الكيفي بين العرض والطلب، وعدم قدرة المنظومة التكوينية والتعليمية على ملاءمة التكوين مع التشغيل، فضلا عن غياب الآليات الضرورية لدراسة وتحديد حاجيات سوق الشغل الذي يعرف عدة اختلالات.
