هند الإدريسي-صحافية متدربة
يواصل شبح الزواج المبكر مطاردة مستقبل القاصرات في المغرب، حيث تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة بتجريم زواج الطفلات، وتضمين منعه بشكل تام في مدونة الأسرة الجديدة.
وفي حديثها ضمن حلقة أمس الأربعاء (29 ماي)، من برنامج “نحن هنا” لإذاعة “ميد راديو”، استحضرت كريمة مكيكة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عواقب وتبعات تزويج القاصرات كما تضمنها رأي سابق للمجلس.
السن القانوني
وأوضحت مكيكة، أنه “في 2004 في مدونة الأحوال الشخصية، تم إعطاء السن القانوني للزواج هو 18 سنة ولكن حللو واحد الاستثناءات اللي تعطات للقاضي باش يدير بعض الاستثناءات، ولكن للأسف 20 سنة من بعد كنلقاو بأن الاستثناءات ولّات هي القاعدة، مللي كتشوف أكثر من 13 ألف إذن بتزويج الطفلات في 2020”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أنه “خاص أولا نشتاغلو على عقلية الفتاة من الصغر ديالها وأنا تنقولها خاصك تقراي، خاص توصلي لواحد المرتبة في الشغل ديالك بأن ماشي الهدف اللي غنوصلو هو الراجل هو الحل، فالحل هو أن الفتاة تسلح بالتعليم، يلا تسلحات بالتعليم واخا يلزم عليها الأب ديالها ماغديش تقبل يتم التزويج ديالها”.
تمكين المرأة
وشددت كريمة مكيكة، على ضرورة “تمكين النساء وحتى الأمهات حيث أن التربية كديرها الأم والأب وبالتالي خاص تمكينهم اقتصاديا، يعني مللي غنمكن الأم من صغرها وهي كتقول لبنتها مبقاتش عقلية ديال قبل خاص نتزوج باش نتستر”.
وأكدت ضيفة “برنامج “نحن هنا”، أن “المشكل الأكبر هو الزواج بالفاتحة هنا يوجد مشكل والآثار السلبية ديالو، والفاتحة ماشي زواج قانوني يعني خاص الأطفال يجيو فعلاقة زوجية قانونية”.
رأي مجلس الشامي
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد دعا في رأي سابق إلى وضع حد لتزويج القاصرات، بالنظر إلى “تداعياته السلبية عليهن وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية” في المغرب.
واعتبر المجلس، أن ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.
وأشار التقرير إلى أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على “استثناء” يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة.
