دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص إلى إعادة النظر في مشروع القانون 13.45، ونبهت إلى “المخاطر الكبيرة التي قد تترتب عن المصادقة عليه”.
ونبه محمد شهبي، النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون في القطاع الخاص، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، هذه الأخيرة، إلى مخاطر منح صلاحية فحص العيون إلى أشخاص لا يتوفرون على التكوين الذي يؤهلهم لذلك.
وأكد الدكتور شهبي، أن أطباء العيون ليس لهم أدنى مشكل مع المبصاريين الأكفاء، وبأن الواحد منهما يكمّل الثاني، بالنظر إلى اختصاصات كل طرف ومهام كل جهة التي يحددها القانون ويضمنها تكوين كل منهما، مشيرا إلى أن مهمة الطبيب هي فحص المريض وتحديد طبيعة الصعوبات المرضية التي يعانيها، التي لا يمكن تحديدها إلا من طرف طبيب مختص مكوّن في هذا الصدد، ويصف بناء على وصفة طبية القياسات التي يجب أن تتوفر في النظارات، التي يقوم بإعدادها النظاراتي الذي يتقيد بمضمون الوصفة، على حد تعبير نائب رئيس نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص.
وشدّد المتحدث ذاته على أن المشكل اليوم لا يهم أطباء العيون بل هو مشكل يخص صحة المغاربة، لأن طبيب العيون هو الوحيد المؤهل بناء على تكوينه الطبي لفحص المريض، خلافا للنظاراتيين الذين منهم من له تكوين بكالوريا زائد سنتين، ومنهم من لا يتوفر حتى على الباكلوريا، يضيف محمد شهبي.
