حنان نواوري-صحفية متدربة
سيتدارس مجلس الحكومة، بعد غد الخميس، مرسوم قانون المتعلق، بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية ” الاحسان العمومي
وقال سعيد الناوي، المحامي لدى هيئة الدار البيضاء، في تصريح لموقع كيفاش، أن ما يسمى بالإحسان العمومي، هو طلب يوجه للعموم سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر و الهدف هو جمع تبرعات أو هيبات لصالح الأشخاص المحتاجين أو جمعيات خيرية أو مشاريع اجتماعية.
وأوضح الخبير القانون الناوي أنه يشترط الحصول على ترخيص مسبق، من السلطات المختصة غادة ما تكون من وزارة الداخلية، أو الولاة، أو العمال قبل الشروع في أي عملية لجمع التبرعات، بطبيعة الحال أنه يمنع على أي شخص القيام بجمع التبرعات، دون الحصول على هذا الترخيص.
وصرح سعيد الناوي، أن من بين الشروط التي يجب أن تتوفر لمن يريد القيام بعملية التبرع، هو التقدم بطلب للسلطات المختصة، تتضمن معلومات مفصلةعلى الهيئة المنظمة، و الأهداف المرجوة من هذا العمل التبرعي، و كيفية استخدامها، عادة ماتكون الجمعيات و المؤسسات الخيرية التي لديها سجل قانوني و الهيئات العامة التي تعمل مثلا في المجال الإجتماعي و الخيري، و أي فرد له الرغبة في أن يحصل على رخصة من السلطات المختصة، بطبيعة الحال هذه العملية تكون تحت مراقبة السلطات من أجل ضمان استخدام، التبرعات في الأغراض التي سيتم الإعلان عليها.
وشدد المحامي الناوي، أن أي شخص يخالف هذه الإجراءات أو هذا القانون لعدم الحصول على ترخيص من السلطات المعنية، فهو يعرض نفسه لعقوبات التي قد تكون على شكل غرامات مالية، قد تصل في غالب الأحيان إلى الحبس.
أما بالنسبة للقانون المنظم لإلتماس الإحسان العمومي، فهو القانون رقم 71004، الذي كان قد أصدر 12 أكتوبر 1971.
الان هناك مشروع قانون هو 1818 الذي ينظم عملية جمع التبرعات من العموم و مساعدات لاغراض خيرية و الذي لم يتم التصويت عليه بعد و الان مو قيد الدراسة و المناقشة في البرلمان.
