مريم البيه-صحافية متدربة
قررت المنظمة الديمقراطية للصحة، مواصلة الاحتجاج والتصعيد من خلال الدخول في إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس، الموافقان لـ 20 و21 مارس الجاري.
وفي بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه أكدت المنظمة الديمقراطية للصحة، أن “هذا الإضراب بأتي كتعبير عن رفض الحكومة تنفيذ بنود الاتفاقيات السابقة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم تلبية التزاماتها في تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين في مجال الطب والتمريض والمساعدة الطبية والتقنيات الصحية، وذلك بالرغم من الجهود الجبارة التي يقومون بها في خدمة المجتمع، وسط ظروف صعبة ومخاطر عديدة، خاصة في ظل نقص الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية التي ظهرت واضحة خلال أزمة جائحة كوفيد-19”.
وأكدت شغيلة القطاع الصحي، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن “مطالب المنظمة بزيادة الأجور الثابتة بقيمة 1500 درهم ابتداءً من يناير 2024، وإضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين والتقنيين الصحيين، وترقية استثنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين، وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية، ورفع تعويضات الأخطار المهنية، وتوحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى مطالبة بحماية القطاع العمومي الصحي من أي محاولة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة قرر مواصلة الحراك الاجتماعي من خلال تنفيذ إضراب وطني في مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة، في الأيام المذكورة”، مؤكدا “على ضرورة انخراط الشغيلة الصحية في هذا النضال من أجل تحقيق المطالب وحماية القطاع الصحي العمومي ومكافحة أشكال الاتجار في الصحة
