طالب القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، بفتح حوار “جاد وشفاف”، لِإيجاد حلول مُستدامة تضمنُ استمرار العملية التعليمية وتحسين جودة تعليم الطب والصيدلة في المغرب.
وأوضح القطاع الطلابي للحزب، في بلاغ له، بأن التكوين الطبي والصيدلي في المغرب يعيش “أزمةً خانقةً تُهدّد مستقبل آلاف الطلبةِ، وتُعيقُ تقدّمَ هذا القطاع الحيوي”، مشيرا إلى أنه منذ منتصف دجنبر 2023، يواصلُ طلبةُ كلياتِ الطب والصيدلةِ في جميع أنحاءِ المملكةِ مقاطعةَ المحاضراتِ والتدريباتِ والامتحاناتِ، تعبيرًا عن “رفضِهم لسياسةِ الآذان الصماء تجاهَ مُطالبهمِ، الممارس من طرف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارهما الجهة الحكومية المُكلّفةِ بالإشرافِ على هذه القضية”.
وأبرز البلاغ ذاته أن سبب هذا التصعيدِ يعود إلى خيبة أمل الطلبة من نتائج مجموعة من الاجتماعات بين الوزارتينِ وممثلي الطلبةِ، والتي تمخّض عنها محضر حكوميٍ لم يعطي إجابة شافية للملف المطلبي للطلبة. بل زادَ الأمرُ تعقيدًا، عندما قامتْ إداراتُ الجامعاتِ بحلّ مجالسِ ومكاتبِ ممثلي الطلبةِ، وإخضاعِ بعضِ ممثليهم لمجالسَ تأديبيةٍ أفضتْ إلى قراراتٍ مجحفةٍ شملتْ تعليقًا دراسيًا لبعضِ الطلبةِ وصلَ إلى عامينِ كاملين.
وأمامَ هذهِ “الإجراءاتِ التعسفيةِ”، يضيف المصدر ذاته، “انقطعتْ سبلُ الحوارِ بينَ الطلبةِ والوزارتينِ، ممّا دفعَ العديدَ من الجهاتِ للتدخّلِ كوساطةٍ لحلّ الأزمةِ. وقد برزَ القطاعُ الطلابيُّ لحزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ كأحدِ الفاعلينِ الرئيسيينِ لحلحلة هذه القضية، سعياً منهُ لإنقاذِ العامِ الدراسيِّ ومستقبلِ الطلبةِ”.
وبوساطة من حزب التقدم والاشتراكية، وفي مسعىٍ لتوفيرِ منصةٍ للحوارِ والمناقشةِ بينَ الطرفينِ الأساسيينِ، الوزارتينِ وممثلي الطلبةِ، نظّمَ القطاعُ الطلابيُّ ندوةً وطنيةً يومَ 4 أبريل 2024 تحتَ عنوانِ “مستقبلُ التكوينِ الطبيِّ في المغربِ”. “لكنّنا فوجئنا بغيابِ أيّ تمثيليةٍ للوزارتينِ دونَ أيّ مبرّرٍ”، حسب تعبير البلاغ.
وأعرب القطاعَ الطلابيّ لحزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ عن دعمَه “الكاملَ لأيّ إرادةٍ أو مبادرةٍ تهدفُ إلى المساهمة في الحل، في أفق التسريع ببناءِ دولةٍ اجتماعية”.
وعبر القطاع الطلابي لحزب “الكتاب” عن رفضه “التام” لوضع قطاع الصحة “كرهينة لأي حسابات سياسوية ضيقة من أي طرف كان، والتأكيد على جعل المصلحة العامة معيارا لاتخاذ القرار بما يضمن مصلحة الطلبة، وبما لا يتنافى والمصلحة الفضلى للوطن”.
كما عبر عن استغرابِه “لغيابِ الوزارتينِ المعنيتينِ عن الندوة الوطنية للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، على الرغمِ من تلقّيهما للدعوة”، مؤكدا أنّ هذا الغيابَ يُثيرُ “تساؤلاتٍ حولَ جدّيةِ الوزارتينِ في إيجادِ حلولٍ للأزمةِ، ويُناقضُ روح الديمقراطيةِ التشاركيةِ المنشودة”.
وأشاد القطاع الطلابي بجميعِ المبادراتِ المدنيةِ والسياسيةِ والنقابيةِ الهادفةِ إلى رأبِ الصدعِ وإعادةِ مياهِ الحوارِ إلى مجاريها، مع تأكيدنا على ضرورةِ توحيدِ جهودِ مبادراتِ الوساطةِ المختلفةِ لتجنّبِ تشتّتِ الجهودِ، ولِإيجادِ حلولٍ مُستدامةٍ وواقعيةٍ.
وأوضح البلاغ ذاته أنه “بناءً على بوادر حسن النية التي أظهرها الطلبة من خلال تعليق بعض الأشكال الاحتجاجية، وتأكيدهم على الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، دعا القطاع الطلابي، الوزارتين المعنيتين، إلى إظهار رغبتها الجادة في حل هذه الأزمة، من خلال إلغاء قرارات حل مكاتب الطلبة ومجالس الكليات، والتي تُعدّ خطوة ضرورية لإعادة الثقة بين الطلبة والوزارتين وإتاحة المجال للحوار كآلية مستعجلة للحل.
كما دعا إلى سحب جميع القرارات التأديبية المُثيرة للجدل من قبيل القرارات التأديبية التي تم اتخاذها بحقّ الطلبة الغير مبررة والمثيرة لتساؤلات حول دوافعها، مما يستوجب سحبها المستعجل وإعادة النظر فيها، وكذا التأكيد على قدسية الحقّ في الاحتجاجِ وحريةِ التعبيرِ، ومسائلُ التدابيرَ الحكوميةَ المتخدة أما هذه الأزمة والتي تمس بسمعة الممارسة المؤسساتية الديمقراطية بالبلاد.
وشدد القطاعي الطلابي على التزامه “بتعبئةِ كلِّ الوسائلِ القانونية والدستورية للدفعِ نحو إيجادِ حلولٍ عمليةٍ وواقعيةٍ لهذه الأزمةِ، مع التأكيد على تقديم الحكمةِ والمسؤوليةِ فوق أي اعتبار آخر، كسبيل وحيد لحل الملف وبناء مشترك لدولة الحق والمسؤولية”.
