يرتقب أن يقرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين المقبل (18 شتنبر)، ما إذا كانا سيمضيان قدما في اجتماعاتهما السنوية، في أكتوبر المقبل، في المغرب الذي ضربه الزلزال بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي لـ”رويترز”، إن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.
وكان المغرب أعلن، في وقت سابق، أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل، رغم الزلزال الأخير، لكن المؤسستين لم تلتزما بالخطة.
ولا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيمان ما إذا كان من الممكن عقد اجتماعات 9-15 أكتوبر بأمان في مراكش، على بعد 45 ميلاً (72 كيلومترًا) فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص يوم الجمعة الماضي.
ومن المتوقع أن تجلب الاجتماعات ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخص إلى مراكش التي تعرضت لبعض الأضرار في حي المدينة القديمة، وهي القناة الرئيسية لجهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.
وقالت المصادر ذاتها، إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم ما إذا كانت الاجتماعات ستعيق جهود التعافي.
ومن الاعتبارات الأخرى الأمن وسلامة السكن، وما إذا كانت البنية التحتية في مراكش، بما في ذلك أنظمة المياه والكهرباء والمستشفيات، قادرة على التعامل مع تدفق الناس دون إرهاق موارد البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للمصرف المركزي، يوم الخميس الماضي، إن الاجتماعات ستعقد كما هو مخطط لها، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يعقد تحضيرا للاجتماعات.
وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لـ”رويترز” أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال”.
وتعقد المؤسسات تقليديًا اجتماعاتها السنوية كل عام ثالث في إحدى الدول الأعضاء، وقد تم بالفعل تأجيل اجتماعات مراكش لمدة عامين على التوالي بسبب فيروس كورونا.
ورفض المتحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التعليق على مداولات المؤسستين حول الاجتماعات، وأحالوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 شتنبرأعرب فيه عن التضامن مع المغرب والدعم المالي له و”الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”.
ومع ذلك، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج، بما في ذلك في بالي في عام 2018، قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف وأصحاب الأعمال المحليين، حيث يقدر تأثير السياحة وحده “بعشرات الملايين من الدولارات”.
وقالت المصادر المطلعة على المداولات إن موقع اجتماعات مراكش، وهو عبارة عن حرم من المباني المؤقتة والخيام الكبيرة على مشارف المدينة، لم يتضرر ويعمل.
وقال أحد المصادر إن البنك والصندوق يدرسان كيفية إعادة استخدام الهياكل في وقت لاحق لجهود الإغاثة وكيف يمكن أن يركز جدول أعمال الاجتماع على المساعدات.
رويترز
