كيفاش
أعلن مكتب الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد “سيبقى على اتصال” بالمغرب رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية لاتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء.
وشدد مكتب الشؤون الخارجية للاتحاد على أن المجلس الأوروبي قدم طلب استئناف لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وقال مكتب الشؤون الخارجية، في بيان، أن الاتحاد “سيبقى على اتصال بالسلطات المغربية في الأيام المقبلة”. وأضاف: “نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن”.
وألغى القضاء الأوروبي، في دجنبر الماضي، اتفاقا بين الاتحاد والمغرب يتعلق بإجراءات تحرير متبادلة في قطاعي الزراعة وصيد السمك. ويشمل الاتفاق منطقة الصحراء التي تطالب جبهة “بوليساريو” باستقلالها عن المغرب.
وقال الاتحاد الاوروبي، اليوم الجمعة (26 فبراير)، إنه “قدم” طلب استئناف من قبل المجلس الأوروبي، وأعلن عنه بُعيد قرار المحكمة الذي صدر في العاشر من دجنبر 2015.
الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه بها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة. كما يتمتع بصفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد التي تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي.
وأعلنت الرباط “تعليق التواصل” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية الاتفاق بانتظار تقديم الاتحاد “تفسيرات وضمانات” إلى المغرب.
