علي أوحافي
عاد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى العزف على وتر “المؤامرة” في بلاغ للمكتب السياسي، بعد الانتخابات الجماعية والجهوية.
وجاء في بلاغ للحزب، توصل به موقع “كيفاش”، أن الاتحاد “تصدى لكل المؤامرات التي حيكت ضد الحزب من طرف الخصوم بُغية المس بقوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء أثناء مرحلة الترشيحات حيث تحرك المال بقوة لشراء مرشحين بامتداداتهم داخل المجتمع، خاصة من صفوف تنظيماتنا الحزبية”، مضيفا أن “الاتحاد الاشتراكي بالرغم من كل المشاكل المفروضة عليه والمخططات الرامية إلى إضعافه، استطاع أن يحقق عبر صناديق الاقتراع صمودا بليغا ومحفزا تؤكده المعطيات الإحصائية الدامغة وتقر به الملاحظة العلمية الجادة”.
وأوضح الحزب أن الحكومة “لم تتخذ قرارا بشأن مجموعة من الخروقات، والتي أدت إلى مجموعة من الاختلالات كان من تجلياتها عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق بل هناك من صدر أمر بإعتقالهم دون تنفيذه حتى يتأتى لهم العودة الى مواقعهم الإنتخابية. في الوقت الذي تم فيه اعتقال مرشح الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة بناء على وشاية كاذبة ضدا عن القانون الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس. ورغم كل الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى كل من وزيري العدل والداخلية فانه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد يوم من الإقتراع بصدور حكم ببراءته”.
كما تناول المكتب السياسي ما عرفه التنسيق داخل المعارضة من “اختلالات وانزلاقات أدت إلى فقدان الاتحاد الاشتراكي لجهات وأقاليم من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية، إذ حصل الحزب في أقاليمها الأربعة على أزيد من 50 في المائةمن المقاعد ومثلها من الأصوات الشيء الذي يكذب ادعاءات الحكومة بأن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة”.
وشدد بلاغ الحزب على أن “انتخابات 4 شتنبر بمختلف التداعيات الخطيرة المترتبة عنها لا بد أن تدعو الاتحاد الاشتراكي وكافة القوى الديمقراطية الحقة إلى إعادة صياغة الأسئلة الجوهرية حول الوظيفة الفعلية للمنظومة الانتخابية في علاقتها بالنسق السياسي العام في بلادنا”.
ودعا وكلاء اللوائح في المدن إلى تقديم تقاريرهم عن سير الحملة الانتخابية ونتائجها وعرضه أمام مجالس إقليمية للتداول والنقاش، وذلك من أجل استكمال المعطيات المتعلقة بهذه المحطة. هذا التقييم، حزب البلاغ نفسه، سيكون موضوع اجتماعه المقبل، وكذلك الدعوة إلى اجتماع اللجنة الإدارية في منتصف أكتوبر المقبل.
