أكد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجاوبه مع التشخيص الذي ورد في الخطاب الملكي الأخير، للوضعية العامة في المغرب، سواء بالنسبة إلى الأوضاع المختلة، سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذا النموذج التنموي، إضافة إلى المشاكل المزمنة التي تعرفها الإدارة المغربية، بصفة عامة، أو فيما يتعلق بالمؤاخذات التي عبر عنها تجاه الإدارة الترابية، بصفة خاصة، والنقد الذي وجهه إلى النخبة السياسية وللأحزاب.وأكد المكتب السياسي لحزب “الوردة”، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن “تجاوبه مع هذا التشخيص القوي والصريح، نابع من ثقته في الإرادة الصادقة للملك محمد السادس، لتكريس تقدم المغرب، نحو التطور والتحديث وإعلاء قيم النزاهة والكفاءة والمسؤولية، في أفق إفراز نظام سياسي سليم يتماشى والتعاقد الوطني الشامل الذي أسس له دستور البلاد الجديد”.
وتابع المكتب السياسي أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أعلن هذه المواقف خلال المؤتمر الوطني العاشر، الذي تضمنت تقاريره ومقرراته وتوصياته وبيانه العام، تشريحاً دقيقاً للأمراض السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية، التي تنخر الجسد المغربي، كما تضمن اقتراحات للخروج من هذه الأوضاع، مركزًا على ضرورة التقدم في بناء دولة الحق والقانون وإعمال آليات الحكامة والشفافية ومحاربة الريع والفساد، وتغيير المنظومة الانتخابية لإبراز تمثيلية ديمقراطية وحداثية، ونخب نزيهة وكفؤة، وتغيير النموذج التنموي للقضاء على الفوارق الطبقية والمجالية الصارخة”.
وأضاف البلاغ أنه “وإذا كان المكتب السياسي يتقبل هذا النقد، كأسلوب من أساليب التحفيز لتجاوز السلبيات في العمل الحزبي والسياسي، فإنه يرفض في نفس الوقت القراءات المغرضة، التي حاولت بعض التصريحات والتعليقات والكتابات، ترويجها، من منطلق تصفية الحسابات والحقد الدفين والمرَضي على الأحزاب السياسية الديمقراطية، وعلى الالتزام النضالي بقضايا الجماهير ومشاكلها، بصفة عامة، كما يحد من الأفق الرحب والمستقبلي الشامل لدعوة ملك البلاد إلى رؤية نقدية لكل مقومات الدولة الحديثة لبناء الثقة”.
