كشف تقرير أوروبي جديد تم إعداده بتمويل من المفوضية الأوروبية، تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وتواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة.
وحسب دراسة لـ”بروجيكت سيفت”، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام، أمس الأربعاء (18 أبريل)، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين خلال الفترة ما بين 2010- 2016.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان “أسواق غير قانونية واقتناء أسلحة نارية من قبل الشبكات الإرهابية في أوروبا”، إلى أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة.
وبالنسبة لـ”بروجيكت سيفت”، فإن انتشار وتداول الأسلحة في السوق السوداء في المنطقة راج بشكل كبير بعد سقوط نظام القذافي والنزاعات التي تلت ذلك في هذا البلد، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو استفادت تماما من هذا الوضع ولديها اليوم “فائضا من الأسلحة”.
إضافة إلى تورطها في الإرهاب، فإن جبهة البوليساريو، وبفضل دعم الجزائر لها، أصبحت، بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، تتوفر على ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة، وتتعاطى الآن أنشطة مربحة للغاية من خلال الاتجار غير المشروع وبيع السلاح.
وحسب التقرير ذاته فإن ” البوليساريو تتوفر من الآن فصاعدا على ما يكفي من السلاح لبيعه وتزويد السوق الإقليمية”، مشيرا إلى أنه في ظل غياب حل لقضية الصحراء، فإن المنطقة ليست في مأمن من أنشطة التهريب والاتجار في الأسلحة، موضحا أنه من الصعب تحديد عدد الأسلحة التي يتم ترويجها في سياق عدم الاستقرار الناجم عن الوضع في ليبيا.
وحذر التقرير، نقلا عن خبراء، من أن “بعضا من هذه الأسلحة سوف ينتهي بها المطاف إلى الاتحاد الأوروبي”، مذكرا أنه في عام 2015 أعلنت الأوروبول لأول مرة أن أسلحة نارية قادمة من بؤر النزاع في ليبيا وسوريا ومالي متواجدة في السوق السوداء الأوروبية، وأن هذه البلدان يمكنها أن تصبح من الموردين الرئيسيين للأسلحة النارية غير القانونية نحو الاتحاد الأوروبي.
