أدان المغرب، أمس الخميس (7 دجنبر)، أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا.
وخلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة”، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، “في إفريقيا، ندين الروابط المؤكدة بين الجماعات الإجرامية والمجموعات الإرهابية والجماعات الانفصالية”.
وتم تنظيم هذه الجلسة بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.
وأبرز القادري أن المغرب يضطلع بدور رائد على الصعيدين الإقليمي والدولي بهدف الوقاية من الجريمة بجميع أشكالها ومكافحتها، وإرساء عدالة جنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
واعتبر القادري، أن هذا الاختيار يعكس الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها الأمنية، تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، يتابع المتحدث، يستضيف المغرب حاليا، بطنجة، أشغال المؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي يناقش على الخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما تطرق القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.
وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.
كما سلط الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
