فرح الباز
بمجرد ما أعلن عن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، التي نظمت يوم الجمعة الماضي (4 شتنبر)، بدأت الأحاديث والتوقعات حول التحالفات التي ستعقدها أحزاب الأغلبية، وخاصة حزب العدالة والتنمية مع أحزاب المعارضة، في الجماعات التي لم تسعفها فيها أرقام المقاعد للحصول على الرئاسة.
في اليوم الموالي ليوم الاقتراع (السبت 5 شتنبر)، أعلن تحالف أحزاب المعارضة، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري، أنه “لن ينخرط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية” لتشكيل مجالس الجماعات والجهات، معتبرا أن التحالف مع البيجيدي “خط أحمر”.
مباشرة بعد بلاغ تحالف المعارضة، جاء رد أحزاب التحالف الحكومي، في بلاغ أصدرته يوم السبت 5 شتنبر الجاري، تؤكد فيه عزمها تدبير تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية في مختلف مستويات الجماعات الترابية، وبأن أي تحالفات خارج منطق الأغلبية “لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق”.
وأمام توالي التساؤلات حول أسباب التحالفات التي أبرمتها أحزاب الأغلبية مع أحزاب المعارضة في عدد من المدن المغربية، وحول عدم التزامها بعدم عقد أي تحالفات إلا في إطار الأغلبية الحكومية، بادر حزب العدالة والتنمية إلى إصدار بلاغ، اليوم الثلاثاء (8 شتنبر)، أعلن فيه “عدم استبعاده” لإمكانية التحالف مع أحزاب خارج الأغلبية الحكومية لتشكيل مكاتب مجالس الجهات والجماعات،
وهذا ما اعتبره أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار إشارة إلى “عدم التزام العدالة والتنمية بالوفاء لأحزاب الأغلبية”، معتبرين أن بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي لمح إلى إمكانية عقد الحزب التحالف مع أحزاب المعارضة، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي”.
إلا أن حزب الحمامة أكد، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء (8 شتنبر)، ردا على ما اعتبره “معلومات متضاربة” حول تحريات التهييء لوضع هياكل الجماعات والجهات، أنه بالنسبة إلى الجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف، مؤكدا أنه يبقى ملتزما بقرار التحالف ما بين مكونات الأغلبية الحكومية.
ويرى مراقبون أن التحالفات التي ستضطر أحزاب الأغلبية إلى عقدها لتشكيل مجالس الجماعات والجهات من شأنها إرباك حسابات مكونات التحالف الحكومي، ما سيؤثر سلبا على تماسك هذا التحالف وعلى طريقة اشتغاله.
