أثار قرار وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المتعلق بحصر شعب ومسالك البكالوريا المهنية، والقاضي بـ”إقصاء” الفلسفة في جميع شعب ومسالك البكالوريا المهنية واستبدالها بمادة التربية الإسلامية في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف البعض هذا القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6647 بتاريخ 25 جمادى الأولى (12 فبراير 2018)، والذي وقعه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، خلال توليه مهام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، بأنه “سابقة وتراجع عن الإجماع الوطني المعبر عنه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتوجهات ومضامين استراتيجية 2030-2015”.
واعتبرت مجموعة من الأساتذة، في تدوينة يتم تعميمها على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، أن “من أخطر ما صدر في هذا القرار التراجع عن مبدأ تعميم الفلسفة في الباكالوريا المغربية، حيث تم إقصاؤها في كل شعب ومسالك الباكالوريا المهنية.. والأخطر من ذلك استبدال الفلسفة كمادة إشهادية في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية بمادة التربية الإسلامية”.
وطالب الأساتذة الغاضبون من “كل القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية” بالتحرك ضد ما أسموه “الاستهداف الجديد للفلسفة في المغرب”.
