تستعد الشغيلة الصحية لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، بعد غد الأربعاء (19 أبريل)، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، تلبية للدعوة التي أطلقتها كل المركزيات النقابية لقطاع الصحة، و”حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة”.
وكانت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، دعت إلى المشاركة في هذا الإضراب الذي سيشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والولادة، ردا على ما تعرضت له الأطر التمريضة أمام مقر وزارة الصحة يومي الخميس والجمعة الماضيين (6 و7 أبريل)، أثناء الاعتصام الذي دعت إليه حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن الوزارة الوصية “لم تلتزم بتنفيذ ما تبقى من بنود محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 وعلى رأسها، المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين المجازين من الدولة وخريجي السلك الأول والثاني من معاهد تكوين الأطر بالميدان الصحي، والتعويض عن المردودية، والزيادة السنوية في قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وتسوية ملف حاملي الشواهد العليا وإحداث درجة جديدة لكل الفئات”.
وبدورها، دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى المشاركة في هذا الإضراب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية، كما طالبت بتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة عن طريق أجرأة مضامين الرسالة الملكية ورفع ميزانية الصحة إلى 10 في المائة من الميزانية لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية.
