كيفاش
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، إن القمة المغربية الخليجية التي تنعقد أشغالها، اليوم الأربعاء (20 أبريل)، في الرياض، تروم منح الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج “إطارا مؤسساتيا جديدا”.
وأوضح مزوار أن القمة المغربية الخليجية، الأولى من نوعها، تتوخى بلوغ أهداف واضحة، “تتمثل على الخصوص، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج وتوسيع مجالاتها ومنحها إطارا مؤسساتيا جديدا، في أفق جعلها نموذجا ناجحا للشراكة ما بين الدول العربية”.
وأضاف الوزير أن المسار الذي سارت فيه هذه الشراكة، منذ سنة 2011، يعد بآفاق واعدة، قوامها تنويع التعاون على جميع المستويات وجعل القضايا التنموية والاقتصادية في عمق هذه الشراكة.
وتنعقد هذه القمة، يضيف مزوار، في ظرفية تحفها تحديات أمنية كبرى، وتهديدات الإرهاب والمس باستقرار وأمن الدول، مضيفا أنها تشكل فرصة سانحة للتأكيد على “وحدة المصير وأهمية أمن واستقرار دول الخليج الذي يعد من أمن واستقرار المغرب”.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير على الدور الجوهري الذي تلعبه دول الخليج في ضمان استقرار المنطقة، والدور الذي يلعبه المغرب في استقرار منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وتابع مزوار قائلا: “هناك تحديات تواجهنا وهناك في المقابل إرادة وطموح قوي في إعطاء دفعة نوعية للشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي”، مؤكدا ضرورة “التحلي بالمزيد من الحذر، علما أن هناك من يسعى إلى تقسيم الدول والمس بوحدتها واستقرارها”.
وقال في هذا في الإطار: “أعتقد أن هذه القمة ستشكل مناسبة مثلى للتأكيد مجددا على التضامن القوي بين المغرب ودول الخليج العربي، والوحدة الراسخة في مواجهة جميع المخاطر المحدقة بمنطقتنا وبدولنا”.
وأشار مزوار إلى أن الجانب الاقتصادي يحظى باهتمام خاص على مستوى القمة، وذلك على ضوء الدينامية المتصاعدة التي تشهدها هذه الشراكة.
وخلص الوزير إلى أن الشراكة التي تجمع المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من بلوغ مرحلة من النضج تتطلب وضع أهداف وطموحات وإطار عمل جديد، مضيفا أن “الدينامية الجديدة للشراكة الاقتصادية بأبعادها المتعددة تتطلب إدماج بعد آخر هو البعد الإفريقي في إطار التعاون الثنائي”.
