أعلنت “الجمعية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” (ترانسبرانسي المغرب) أنها تابعت سير انتخابات 8 شتنبر، وقد اهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها، مشيرة إلى أنها لاحظت “وبأسف شديد، استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الاخلاقيات”.
ومن بين هذه الممارسات، يوضح بيان للجمعية، “منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة التي ارتكبت اثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام”.
كما وقفت الجمعية، حيب بيانها، على “الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتحبة”.
ومن بين الممارسات التي سجلتها الجمعية “استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية”.
وعبرت “ترانسبرانسي المغرب” عن إدانتها “الشديدة، لاستمرار هذه الممارسات التي تتحمل مسؤوليتها الهيآت السياسية والسلطات العمومية، هذه الممارسات التي من شأنها تقويض ثقة المواطنين وإضعاف المؤسسات التي افرزتها الانتخابات”.
ودعت “ترانسبرانسي المغرب” السلطات القضائية إلى “الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على انظار المحاكم التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون، وفتح تحقيقات في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية”.
كما دعت الجمعية السلطات العمومية إلى “إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
