قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن استثمارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي بلغت 70 مليار درهم منذ سنة 2000، “لا يمكن إلا أن تنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للزبون”.
وأبرز اعمارة، إثر تقديمه لعرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أمس الأربعاء (5 دجنبر)، بحضور المدير العام للمكتب، ربيع الخليع، أنه ابتداء من سنة 2010 استثمر المكتب أكثر من 50 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية كباقي مؤسسات الدولة ومقاولاتها العمومية، شكل موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تناول شقين الأول مرتبط بمديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبقيمته المضافة، وكذا بمنظومة الحكامة عموما، والثاني يتصل بالنشاط السككي المندرج في إطار استراتيجية الدولة وأثره على مجموعة من الأنشطة من قبيل تلك السياحية والصناعة المعدنية.
ودعا إلى أن تتم مناقشة النقط التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم عرضها على أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، في ارتباط مع المؤشرات المالية والاقتصادية للمكتب وفي علاقته مع إستراتيجية الدولة، مسجلا الحاجة إلى عدم إغفال عمل المكتب الذي يتم تنزيله في إطار برامج تعاقدية، تصل الدولة بالمكتب، وترسي التزامات بين الجانبين الممثلين في المكتب الوطني للسكك الحديدية، ووزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والاقتصاد والمالية.
