يبدو أن الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم منذ حوالي 3 أشهر، لم تجد بعد طريقها إلى الحل، حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مواصلة النضال” إلى حين تحقيق جميع المطالب التي رفعها.
وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له أمس الأحد (31 دجنبر)، إن هذا القرار جاء “بعد تقييمه للمرحلة السابقة، ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة”.
واعتبر التنسيق أن مخرجات “اتفاق 26 دجنبر”، جاءت “مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته”، مشيرا إلى أنه “سيتم التداول في البرنامج النضالي لاحقا”.
وأعلن التنسيق أنه “قرر مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة المشتركة والفئوية العالقة”.
ووقعت، الثلاثاء الماضي (26 دجنبر)، اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، محضر اتفاق بين حول النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتوصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق ثلاث محاول، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما شمل المحور الثاني باقي الملفات الفئوية الأخرة.
