أثار مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل الأسبوع الماضي، على مجلس النواب للمناقشة، استياء عارما في صفوف مكونات الحركة الأمازيغية والمدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب تغييبه لها رغم دستوريتها.
ويرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والسكنى والتعمير في مجلس النواب، بعد غد الأربعاء (17 يونيو)، في دراسة مشروع القانون المذكور والذي لم يعتمد كتابة الاسمين العائلي والشخصي لحامل البطاقة الوطنية وباقي المعلومات المتعلقة به باللغة الأمازيغية، مقتصرا على العربية والفرنسية.
ضرب للدستور والقانون التنظيمي
وتعالت الأصوات الرافضة لمضامين مشروع القانون 20.04، من ضمنها أربع منظمات وجمعيات أمازيغية، أصدرت بيانا مشتركا، اعتبرت فيه أن هذا الإقصاء “هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واعتبرت الهيأت ذاتها، أن مشروع القانون المذكور “ليس ضربا لمقتضيات الوثيقة الدستورية فحسب؛ بل يعد ضربا أيضا للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم تمرّ على المصادقة عليه سوى سبعة أشهر والذي كانت تعلَّق عليه الآمال لتفعيل هذا الترسيم”.
وقال البيان ذاته الذي حمل توقيع كل من منظمة “تماينوت” والجامعة الصيفية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية في الجنوب والشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، إن إقصاء الأمازيغية في مشروع القانون سالف الذكر “سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية”.
وطالبت الهيأت المذكورة بتدارك هذا “الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية”.
المطلوب تغيير عقليات المسؤولين
ومن جهته اعتبر الباحث والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، أن مشروع القانون 20.04 “مشروع خارج الدستور، كما أنه يضرب عرض الحائط القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا سيجعلنا أمام نوع من العبث، أننا كننجحو فتطوير القوانين بينما السلوكات ديال السلطة كتبقى متخلفة على ديك القوانين”.
وأضاف عصيد: “هذا الأمر كيطرح علينا أننا ماشي نبدلو القوانين ولكن نغيرو عقلية المسؤولين باش يقدرو يواكبو هاد التطور التشريعي والقانوني في بلادنا”.
شاهد:
تصريح حول مشروع القانون 20.04 الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى البرلمان، والذي يجعلها خارج المرجعيات القانونية للدولة المغربية.
Publiée par Ahmed assid أحمد عصيد sur Dimanche 14 juin 2020
واعتبر الناشط الأمازيغي أن مشروع القانون المذكور “كيهرس المصالحة الوطنية فبلادنا، لأنه من مبادئ المصالحة الوطنية يكون عدم العود، يعني ما نرتكبوش نفس الأخطاء اللي رتكبناها ملي كنا كنديرو التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية، هوية ولغة وثقافة”.
وأشار المتحدث إلى أن “القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كيقول أن البطاقة الوطنية وجواز السفر وكل أوراق الهوية خاصها تكون باللغة الأمازيغية والعربية، وهاد الشي خاصو يتم الآن لأن البطاقة الوطنية ما كتتعدل على سينين كثيرة،إلا ما تدارتش دابا غادي نفوتو الحيز الزمني اللي كيحددو القانون التنظيمي، وهادا غيكون خارق سافر لهاد القانون”.
أشنو كاين فمشروع القانون 04.20؟
وكانت الحكومة صادقت بتاريخ 12 مارس الماضي، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقالت الحكومة إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والذي ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى “الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة وعملية”.
أقرأ أيضا:
https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/projet_loi_04.20.pdf
ويضم المشروع 17 مادة، وجاء ببعض المستجدات، أهمها تخفيض سن التوفر على البطاقة الوطنية ليصبح 16 سنة، بعدما كان القانون السابق في مادته الأولى حدد عمر 18 سنة ميلادية كاملة كشرط للحصول على بطاقة التعريف الالكتروني فيما نسخت بعض من مواده ما كان منصوص عليه في قانون 35.06.
المواد اللي نوضات الصداع
ومن بين المواد التي تضمنها مشروع القانون المذكور، المادتين الرابعة والخامسة من المشروع، وهما محط الجدل، وتتعلقان بالمعلومات الشخصية الموجودة في الواجهتين الأمامية والخلفية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
واشترط المشرع كتابة هذه المعلومات باللغتين العربية والفرنسية دون الإشارة إلى اللغة الأمازيغية.
مدى قانونية مشروع القانون 04.20؟
ينص الفصل الخامس من الدستور على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، وبتاريخ 12 شتنبر 2019، جاء القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليحدد كيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
إقرأ أيضا:
القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وعلى اعتبار أن القوانين التنظيمية مكملة ومفسرة للدستور، فقد نصت المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أنه “تحرر باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية :البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة بمختلف أنواعها وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.
ويتضح أن هذه المادة نصت بصريح العبارة على أن بطاقة التعريف الإلكترونية من بين الوثائق التي يجب أن تحرر إجباريا باللغتين العربية والأمازيغية.
