عبر حزب العدالة والتنمية عن تشبثه بالإبقاء على القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة، معتبرا أن دعوة البعض إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “يمس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب المصباح، في بلاغ لها، أن “هذا الأمر يعد نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.
وأوضحت أمانة العامة للبيجيدي أن تعديل القوانين الانتخابية “ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة، قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة، بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة”.
وتصر الأحزاب (باستثناء البام والبيجيدي) على احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى البرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان.
ومن الناحية الإحصائية فإن الحصول على القاسم الانتخابي في دائرة حدد لها 3 مقاعد تضم 200 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، فإنه يتم قسمة 200 ألف على 3، للحصول على قاسم يصل إلى 66 ألفا.
