عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها استغلال جائحة “كوفيد 19” لـ”التضييق على الشغيلة التعليمية وحقها الدستوري في الاختيار”، ورفضها إقرار التوفر على جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية، مطالبة الحكومة باحترام المقتضيات الدستورية في تدبير الجائحة.
واعتبرت الجامعة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، أن قرار فرض جواز التلقيح “من شأنها فرض قيود على ولوج المواطنين عامة للمرافق العمومية، وتقييد لولوج الموظفين والموظفات إلى مقرات عملهم، مما يشكل خرقا للحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين والتي تضمن الحرية والحق في الاختيار”.
وقالت النقابة إن فرض جواز التلقيح على الموظفين لولوج الفضاءات والمؤسسات العمومية، وخصوصا مقرات العمل، يعتبر “اعتداء سافرا على ممارسة حرية الاختيار”، معلنة رفضها هذا القرار الحكومي الذي وصفته بـ”الانفرادي والمفاجئ في فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل، خصوصا وأن التلقيح اختياري منذ بدايته، مما يؤشر على الارتباك والتخبط والتسرع في استصدار قرارات دون إعمال منهجية الإشراك، خاصة في ظل ما يعرفه من مستجدات تؤكد وجود آثار جانبية للتلقيح لا يتم إخبار الرأي العام بها رسميا مما يزيد من الشائعات ويفقد العملية المصداقية ويزيد من الشكوك في قدرة التطعيم على الحد من انتشار كوفيد 19”.
وأضاف البيان أن قرار تقييد ولوج الفضاءات العامة ومقرات العمل بالنسبة للموظفين “يعتبر مسا خطيرا بالحريات ومنظومة الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”، مؤكدة على “دعم المتضررين والمتضررات من هذا القرار الذي يعتبر تضييقا على الحق في رفض أو قبول التلقيح”.
وطالبت النقابة المذكورة، الحكومة، بـ”تبني مقاربة ديمقراطية تصون الحريات وتضمن الحقوق فيما يتعلق بتدبير الجائحة وتداعياتها المختلفة”.
وفي ختام بيانها جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التأكيد على “الدور المحوري للشغيلة التعليمية في إنجاح نمط التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية في ظل الاكراهات المطروحة”، كما جددت رفضها “استغلال الظروف الحالية للإجهاز على الحق في الاختيار الذي يضمنه دستور المملكة”.
