قدمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وصفتها للخروج من الأزمة التي تعيش على وقعها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، منذ شهور.
ودعت الشبكة، في بلاغ لها، إلى الإسراع بتنظيم “حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للآزمة بلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة، وكذا القطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع.
واعتبرت الشبكة أن “سياسة الارتجال والانفراد بالقرارات هي التي أدت إلى أزمة خانقة بكليات الطب، وتداعياتها السلبية نحن في غنى عنها”، مؤكدة أن قرار تقليص مدة التكوين “اتحذ بشكل ارتجالي، ودون دراسة عميقة وميدانية، لمسار الطالب في الطب بالمغرب والمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراة في الطب، أو للظروف المحيطة به، خاصة وضعية الكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية كالمراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأضاف البيان أن “مدة التكوين بكليات الطب بالمغرب ليست 7 سنوات ، كما يضن بعض المسؤولين والفقهاء المحللين، بل 8 سنوات، ويكفي الاطلاع على ملفات الأطباء خريجي كليات الطب منذ ولوجهم مقاعد الدراسة الى سنة تقديم البحث والتخرج، للتأكد من أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، ولتمكنه من مزاولة مهنة الطب العام، بالقطاع العام أو الخاص أو استكمال الدراسة كطبيب داخلي أو اختيار إحدى التخصصات في الطب مدتها 4 الى 5 سنوات وقد تصل إلى 6 سنوات في الجراحة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “هذه المدة طويلة تتطلب مجهودات كبيرة، وإرهاق فكري وبدني وصبر ومثابرة وانخراط كبير في التكوين النظري والتداريب السريرية، وبالتالي فالمسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص، تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية لبرنامج ومسار تكوين الأطباء، حيث يتم اجتياز امتحان التخرج كل ستة أشهر، تشمل أربع وحدات وهي؛ الطب العام والجراحة وطب الاطفال وطب النساء، وفي حالة الرسوب في السنوات الخمسة المخصصة للتكوين أو الرسوب في إحدى المواد المشار إليها أو جميعها، ناهيك عن الرسوب في الامتحانات السريرية التي تتطلب إعادة مدة التدريب لفترة تتجاوز 3 أشهر، كما أن انجاز البحث في الدكتوراه يتطلب أكثر من سنة ولا يبدأ العمل به إلا في أواخر السنة السادسة أو السابعة، ويتزامن مع فترة التداريب التي تتطلب الحضور اليومي”.
وشددت الشبكة على أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في السنة السابعة، بل في نظام التكوين ومناهجه وبرامجه التقليدية المتقادمة، وبالتالي فمواقف الطلبة مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة، ومن منطلق التأهيل الكامل لتحمل المسؤولية الطبية والمهنية والأخلاقية اتجاه المرضى واتجاه المجتمع بعيدا عن ثقافة وسياسة الكوكوت _مينوت، وإنجاح التكوين الأكاديمي في الطب لضمان الأمن الصحي وأمن وسلامة المرضى”.
وطالبت الشبكة بالحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع ساعات التكوين 4500 ساعة، تضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض، والانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين وخاصة، امتحان التخرج للوحدات، والذي يظل الشغل الشاغل للطبيب، ويساهم في تعطيل تخرجه لسنة أو أكثر بعد السبع سنوات، ناهيك على الزمن المخصص لتهيئ الدكتوراه والذي يتطلب أكثر من سنة.
وأكدت المنظمة على ضرورة مراجعة نظام وبرامج التكوين، وتصحيح الاختلالات باشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية، وتشجيع البحث العلمي، وتأخذ بعين الاعتبار التكنلوجيا الطبية والجيل الربع للطب 4.0 والرقمنة والروبوتيك والتشبيك والذكاء الاصطناعي، تمكن الطبيب المغربي من الحصول على تعليم شامل في مجال الطب من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو المريض ونموذج التعليم القائم على حل المشكلات الطبية وبالمحاكات في الطب الحديث بتوفير مختبرات للمهارات السريرية، وتشجيع البحث العلمي والحفاظ على الصحة العمومية.
وطالبت الشبكة بالتفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتحقيق التجانس، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزارين، مستحضرة ما اعتبرته “تجارب ناجحة” في وصاية وزارة الصحة على معاهد وكليات تكوين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ومهن التمريض والقبالة والتقنيات الصحية وتدبير المستشفيات”.
